الثاني : أنّ علمه تعالى بالأشياء إنّما هو بصور زائدة عليها . . . قائمة بذات المعلول الأوّل 159 الثالث : أنّ تلك الصور قائمة بذواتها 160 الرابع : القول باتّحاده تعالى مع المعقولات 160 الخامس : القول بالعلم الحضوريّ الإشراقي ، وهو مختار المصنّف 160 مختار أبي نصر الفارابي وابن سينا هو المذهب الأوّل 167 تقرير الشيخ الرئيس لبيان كون علمه تعالى بالأشياء بصورها العقليّة 168 في تقسيم العلم إلى ما هو حادث من وجود الشيء وعلم حادث منه وجود الشيء وأنّ علمه تعالى من قبيل الثاني 172 فيما أورده الماتن على قول الشيخ بتقرّر لوازم الأوّل في ذاته 175 في دفع إيرادات الماتن وبيان المراد من القبول في قولهم : « الواحد لا يكون قابلا وفاعلا » ومعنى تعقّله للمعقولات 175 في دفع الوجوه الأخيرة التي أوردها المصنّف على الشيخ 181 في بيان معنى قولهم : « وجوب وجود العناية من العلل العالية في العلل السافلة » 182 في بيان أنّ هذا العقل هو الذي سمّاه المتأخّرون العلم الإجمالي 186 في بيان التفاوت بين المعلوم بالعلم الإجمالي البسيط ، وبين المعلوم بالعلم التفصيلي 188 في بيان معنى كونه تعالى عقلا بسيطا بالأشياء 189 تقرير كلام المعلّم الثاني في كيفيّة علمه بذاته وبما سواه 191 في معنى قول الفارابي والشيخ : « إنّ كثرة الصور كثرة بعد الذات » 193 في بيان قول الفلاسفة : « إنّه تعالى لا يعلم غيره ، وإنّه عالم بجميع الموجودات » 194 مباحث متعلّقة بالمقام 205 المبحث الأوّل : اعتراض الإمام الرازي على ما ذهب إليه الحكماء بأنّ علوم المجرّدات بذواتهم هي نفس ذواتهم ، والجواب عنه 205